وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /

قانون مبارزه با پولشویی


آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

فصل - اول - تعاریف
- ماده - 1 - در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میگردند :
  - بند - ج - شناسایی اولیه : تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده ، ثبت مشخصات اصیل .
  - تبصره - - - قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشا مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط مینماید . برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از :
    - بند - 4 - معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد .
    - بند - 1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد .
    - بند - 5 - معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر ( از نظر پولشویی ) واقع شده باشد .
    - بند - 2 - کشف جعل ، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه .
    - بند - 6 - معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع ، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید .
    - بند - 3 - معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی نفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند .
    - بند - 7 - معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ، پیچیده ، غیر معمول و بدون اهداف اقتصادی واضح میباشد .
  - بند - ز - سقف مقرر : مبلغ یک صد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارز ها و کالای گرانبها هیات وزیران در صورت نیاز ، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد نمود .
  - بند - ک - خدمات پایه : خدماتی که طبق مقررات ، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول میباشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه میکنند ، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانک ها ، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب .
  - بند - الف - قانون : قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
  - بند - س - دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).
  - بند - د - شناسایی کامل : شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بند های ( د ) و ( ه ) ماده (۳) این آیین نامه .
  - بند - ه - موسسات اعتباری : بانک ها ( اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران )، موسسات اعتباری غیر بانکی ، تعاونی های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه ، شرکت لیزینگ ، شرکت های سرمایه پذیر ، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند .
  - بند - ح - وجه نقد : هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک هایی که نقل و انتقال آن ها مستندنشده و غیر قابل ردیابی باشد ، از قبیل چک های عادی در وجه حامل و سایر چک هایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد ( از قبیل چک های پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث ، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه ).
  - بند - ل - شناسه ملی اشخاص حقوقی : شماره منحصر به فردی که براساس تصویبنامه شماره ۱۶۱۶۹/ ت ۳۹۲۷۱ ه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد .
  - بند - ع - واحد اطلاعات مالی : واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت ، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارش های معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).
  - بند - ب - ارباب رجوع : مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل ، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات ، انجام معامله ، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت ( نظیر طلا ، جواهرات ، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره ) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه مینماید .
  - بند - و - معاملات و عملیات مشکوک : معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام میشود .
  - بند - ی - مشاغل غیرمالی : اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسکن یا خودرو ، طلافروشان ، فروشندگان خودرو و فرش های گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت .
  - بند - ن - شورا : شورای عالی مبارزه با پولشویی .
  - بند - ط - اشخاص مشمول : تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (۵) و (۶) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری ، بورس اوراق بهادار ، بیمه ها ، بیمه مرکزی ، صندوق های قرض الحسنه ، بنیاد ها و موسسات خیریه و شهرداری ها و همچنین دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی .
  - بند - م - شماره فراگیر اشخاص خارجی : شماره منحصر به فردی که مطابق تصویبنامه شماره 16173/ ت 40266 ه مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد .
فصل - دوم - شناسایی ارباب رجوع
- ماده - 2 - موسسات اعتباری ، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارایه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت ، حواله وجه ، صدور و پرداخت چک ، ارایه تسهیلات ، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت ، صدور ضمانت نامه ، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت ، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته ، بروات و اعتبارات اسنادی ، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع ( به شرح بند های « الف » و « ب » ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم های اطلاعاتی خود ثبت نمایند .
  - تبصره - - - پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد .
- ماده - 3 - تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله ، عملیات و ارایه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی ، به شرح زیر میباشند :
  - بند - ج - شناسایی اولیه در موارد غیر بانکی
    - بند - 2 - تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارایه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند ، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام میگردد ، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند .
    - بند - 1 - تمامی اشخاصی که عهده دار ارایه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند ، به هنگام ارایه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع میباشند .
    - بند - 3 - تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند ، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند . این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند .
  - بند - ب - شناسایی اولیه شخص حقوقی
    - بند - 1 - شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کد پستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه ( مذکور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی ) صورت میگیرد .
    - بند - 3 - شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت .
    - بند - 2 - در خصوص شخص حقوقی خارجی ، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی ماخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهد گرفت .
    - بند - 4 - متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارایه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند ، از طریق تحقیق از سایر نظام ها و پایگاه های اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند . به هر حال ، ارایه خدمت تا رفع ابهام متوقف میگردد .
  - بند - الف - شناسایی اولیه شخص حقیقی
    - بند - 1 - شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد .
      - تبصره - - - در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق ، اخذ شناسنامه عکس دار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع میباشد .
    - بند - 2 - در خصوص اتباع خارجی ، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر ، مدارک شناسایی محسوب میگردد .
      - تبصره - - - اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است .
  - بند - د - شناسایی کامل اشخاص حقیقی
    - توضیحات - - - اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارایه خدمات پایه ( به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی ) علاوه بر شناسایی اولیه ( مذکور در بند الف این ماده ) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند :
      - بند - 1 - اخذ معرفینامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفینامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان های دولتی و یا نهاد ها و کانون های حرفه ای رسمی .
      - بند - 5 - اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود .
      - بند - 4 - اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی .
      - بند - 3 - اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان ، فروشندگان اشیای گران قیمت ، بنگاه های معاملات املاک و خودرو .
      - بند - 2 - اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارایه شده از سوی ارباب رجوع .
  - بند - ه - شناسایی کامل اشخاص حقوقی .
    - بند - 2 - اخذ اطلاعات در خصوص اساسنامه ، شرکتنامه ، سهامداران عمده ، نوع فعالیت ، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی ، مؤسسان ، مدیران ، بازرسان ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان .
    - بند - 3 - اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شرکت از مراجع ذی ربط ( از قبیل شرکت های سنجش اعتبار ، رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای ).
      - تبصره - - - در صورت عدم رتبه بندی شرکت ، شخص مشمول باید رأسا از طریق بررسی صورت های مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار میگیرد .
    - بند - 1 - اخذ اطلاعات راجع به نوع ، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار .
    - بند - 4 - اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارایه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند .
      - تبصره - - - نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید .
- ماده - 4 - مدارک یاد شده در بند های ( د ) و ( ه ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده ( از جمله شماره ملی ، شناسه ملی و غیره ) اطمینان حاصل گردد . استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاه های مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یاد شده گواهی نماید .
- ماده - 6 - ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است .
- ماده - 7 - اشخاص مشمول ، به هنگام ارایه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بند های ( د ) و ( ه )، تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند . در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارایه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات ، اشخاص مشمول باید از ارایه خدمات به وی خودداری نمایند .
- ماده - 5 - چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارایه ننماید و یا ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد ، اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند .
  - تبصره - - - اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعمل های داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور ( به ویژه اطلاعات موردنیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع ) را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول قرار دهند . اشخاص مشمول میتوانند در دستورالعمل های داخلی ، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات موردنیاز ، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند .
- ماده - 8 - اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی ، در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آن ها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت میشود ، نمی باشند .
- ماده - 11 - اشخاص مشمول به هنگام ارایه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که :
  - بند - الف - اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ، ارایه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند .
  - تبصره - - - تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود . در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ، ارایه خدمات به وی متوقف گردد .
  - بند - ب - اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند . موارد قانونی ( از قبیل وکالت یا نمایندگی ) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمیباشد .
- ماده - 12 - اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده ، محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر ( حسب مورد شماره ملی ، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه ) و کد پستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود .
- ماده - 13 - اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها ، بانک ها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آن ها ثبت میشود ، محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر ( حسب مورد شماره ملی ، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه ) و کد پستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند .
- ماده - 10 - اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارایه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آن ها اعلام میگردد ، اقدام نمایند .
- ماده - 9 - اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند .
- ماده - 15 - اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده وبر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند ، تکالیف فوق را عملی سازند .
  - تبصره - 1 - آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق ، مشخصات آن ها دارای مغایرت بوده است ، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند . چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد ، واحد های مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند .
  - تبصره - 2 - آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت آن ها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید ، کم اهمیت باشد ، از شمول این ماده مستثنی هستند .
- ماده - 17 - اشخاص مشمول ارایه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند :
  - بند - الف - در زمانیکه براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است .
  - بند - ب - در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم قرار گرفته است .
- ماده - 14 - اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند . در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیر قابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد .
- ماده - 16 - از زمان ابلاغ این آیین نامه ، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می سازد ، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند . از تاریخ مذکور ، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی ، کد پستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کد پستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک ، مبنای عمل قرار دهند .
فصل - سوم - ساختار موردنیاز و نحوه گزارش دهی
- ماده - 18 - اشخاص مشمول قانون و نیز هیات مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی ، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند . مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود . دبیرخانه میتواند در صورت لزوم ، براساس اهمیت واحد ، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید .
  - تبصره - 1 - تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود ، ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد .
  - تبصره - 2 - دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید .
- ماده - 20 - دستگاه های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول ( از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بورسو اوراق بهادار ، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه ) موظفند در بازرسی های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند .
- ماده - 19 - وظایف افراد یا واحد های مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر میباشد :
  - بند - ب - ارسال فوری گزارش های مذکور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع .
    - تبصره - - - ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعمل های جداگانه از سوی شورا ابلاغ میگردد . در هر صورت این زمان از چهار روز کاری بیشتر نخواهد بود .
  - بند - الف - بررسی ، تحقیق ، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط .
  - بند - د - تهیه نرم افزار های لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک .
  - بند - ح - بازرسی و نظارت از واحد های تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات .
  - بند - ه - طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرایند های مبارزه با پولشویی ( فرایند های جمع آوری و تحلیل اطلاعات ، استخدام نیروها ، آموزش و غیره ) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط .
  - بند - ل - تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن .
  - بند - ط - تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن .
  - بند - ج - نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده میکنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک .
  - بند - ز - صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه .
  - بند - ک - نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم .
  - بند - و - تامین اطلاعات تکمیلی موردنیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذی صلاح میباشند .
  - بند - ی - ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی .
- ماده - 23 - به منظور تسریع در رسیدگی به گزارش ها ، فرد یا کار گروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول ، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد .
- ماده - 22 - اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند .
  - تبصره - - - خلاصه اطلاعات یاد شده باید شامل نام و نام خانوادگی ، شماره ملی و تاریخ ارایه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه ، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد . سایر موارد موردنیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد .
- ماده - 21 - دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاه های مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید .
- ماده - 24 - به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم ، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول ، یکی از اعضای کار گروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول ، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول ، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیاز های اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید . فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت .
فصل - پنجم - امور مربوط به مبادلات ارزی
- ماده - 31 - تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگی های خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند .
- ماده - 29 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحد های اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید .
- ماده - 30 - تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانک ها و صرافی ها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند . عدم ارسال اطلاعات ، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات ، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .
- ماده - 28 - خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس ، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر اینصورت خرید و فروش ارز غیر مجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام است .
- ماده - 32 - اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام میگردد ، مراقبت لازم را به عمل آورند .
فصل - چهارم - گزارش های الزامی
- ماده - 25 - تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک ( موضوع بند « و » ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع ، به واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند . در صورت عدم وجود این واحد ، بالاترین مقام شخص مشمول ، مسئول دریافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود . در صورت اطلاع ارباب رجوع ، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد .
- ماده - 26 - کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت مینماید ، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد ، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند . واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول ( در صورت عدم وجود واحد ) موظفند خلاصه فرم های مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملا حفاظت شده ، نگهداری نمایند .
  - تبصره - 1 - ارایه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات موردنیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارایه نمایند .
  - تبصره - 3 - فرم ها ، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع ، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید .
  - تبصره - 2 - در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روش های غیر بانکی مانند پست . کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارایه گزارش به واحد های مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند . در صورت عدم وجود این واحد ، گزارش ها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد .
- ماده - 27 - گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند ، بیانگر هیچگونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمیگردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود .
فصل - ششم - نگهداری سوابق و اطلاعات
- ماده - 33 - تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی ( اعم از فعال و غیر فعال ) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارایه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روش های قانونی ، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند . هیات تسویه اشخاص حقوقی مشمول ، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند .
  - تبصره - 1 - سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط ، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل دسترسی باشد . ارایه اصل اسناد و مدارک ، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط ، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد . مسئولیت جستجو و ارایه اسناد با شخص مشمول است .
  - تبصره - 3 - این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است ، نیست .
  - تبصره - 2 - اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید .
- ماده - 34 - اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص ، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد .
فصل - هشتم - سایر موارد
- ماده - 37 - دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود :
  - بند - 2 - حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی
  - بند - 3 - پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول ، نظارت و بازرسی ( دوره ای ، اتفاقی و موردی ) از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا .
  - بند - 7 - برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول .
  - بند - 1 - انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ، ابلاغ و پیگیری مصوبات
  - بند - 5 - پاسخگویی به مراجع ذی صلاح ، اعلام مواضع ، تبلیغات ، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول .
  - بند - 9 - به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط از طریق مراجع قانونی .
  - بند - 4 - رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا ، اعلام عمومی آن .
  - بند - 8 - حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند .
  - بند - 11 - اعلام راه ها و فرایند های جدید پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعمل ها در صورت نیاز .
  - بند - 6 - هماهنگی در تشکیل دوره های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی .
  - بند - 10 - تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل های پیشنهادی اشخاص مشمول .
- ماده - 38 - واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد :
  - بند - 1 - جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
  - بند - 5 - تامین اطلاعات تحلیل شده موردنیاز مراجع قضایی ، ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط .
  - بند - 9 - تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهاد های بین المللی طبق مقررات .
  - بند - 4 - اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری ، در صورت درخواست مراجع ذی ربط .
  - بند - 8 - تامین امنیت اطلاعات جمع آوری شده .
  - بند - 12 - پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی .
  - بند - 13 - تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا .
  - بند - 3 - درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه .
  - بند - 7 - تهیه نرم افزار ها و سیستم های اطلاعاتی موردنیاز .
  - بند - 11 - ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی .
  - بند - 15 - اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحد های مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول .
  - بند - 2 - ارزیابی ، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش ها و معاملات مشکوک
  - بند - 6 - تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی .
  - بند - 10 - جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی .
  - بند - 14 - پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت .
- ماده - 40 - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحد های موردنیاز را با ملاحظه تامین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید . تمامی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به تامین نیرو های متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند .
- ماده - 39 - نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت . واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت . تمامی پست های دبیرخانه ، واحد اطلاعات مالی و واحد های زیرمجموعه ، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود .
- ماده - 41 - شورا میتواند کار گروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسی های خود را به شورا ارایه نمایند .
- ماده - 44 - یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز ، توسط اشخاص مشمول ( به ویژه موسسات اعتباری )، به ارباب رجوع ممنوع است . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد .
- ماده - 43 - تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند . دستورالعمل های مذکور و تغییرات احتمالی آن ها در آینده ، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزش های لازم به آن ها داده شود .
  - تبصره - - - در مورد مشاغل غیرمالی ، وزارت بازرگانی با همکاری اتاق های بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود .
- ماده - 46 - در صورت ضرورت ، شورا ضوابط و دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی ، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود .
- ماده - 47 - تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند .
- ماده - 49 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه موردنیاز اجرای این آیین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تامین و در سال های بعد به میزان موردنیاز در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید .
- ماده - 48 - به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی افراد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید :
  - بند - ب - اطلاعات شماره حساب ها و تسهیلات ارایه شده به آنان و موارد سر رسید و معوق شده ( موضوع دستورالعمل تنظیم فرم های اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ).
  - بند - و - اطلاعات سجلی ارایه شده توسط مشتریان .
  - بند - ج - اطلاعات چک های برگشتی .
  - بند - د - اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان .
  - بند - الف - اطلاعات ثبتی و صورت های مالی مشتریان ( حقوقی و حقیقی ).
  - بند - ه - اطلاعات محکومیت ها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آن ها در سیستم ثبت شده است .
- ماده - 42 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تامین امکانات لازم و پشتیبانی موردنیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود .
- فرم - 45 - تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوز های قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخش های مختلف ، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آن ها بایگانی نمایند . درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام میکند ، میتواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود .
فصل - هفتم - آموزش
- ماده - 36 - کار گروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند .
- ماده - 35 - تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند . این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون ، آیین نامه و دستورالعمل های مربوط ، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد . طی نمودن دوره های یاد شده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد .